ناحيهء علت خارجى است كه آن را اقتضا مىكند . پس او در مرتبهء ذات با قطع نظر از غير يا واجب بالذات است يا ممتنع بالذات يا ممكن بالذات . زيرا تقسيم در اين سه ، محصور است . و بنابر اول و دوم در صورتى كه امكان از خارج به آن ملحق شود انقلاب پيش مىآيد . و بنابر سومى - يعنى ممكن ذاتى بودن - يا آن به گونه‌اى است كه اگر ما فرض كنيم ارتفاع علت بيرونى را ، باز شىء بر امكان خود باقى مىماند ، در اين صورت ، تأثيرى براى غير در او نيست . چون بود و نبودش ( نسبت به آن امكان ) على السّويه است ، در حالى كه فرض بر اين بود كه او مؤثر است ( يعنى امكان از غير حاصل شده ) . و اين خلاف فرض ماست . و اگر ( با رفع علت ) آن موجود بر امكان خود باقى نمىماند ، معلوم مىشود كه ممكن ذاتى نبوده است ، در حالى كه فرض بر آن بود كه ممكن ذاتى است . و اين هم خلاف فرض ماست . سخن فوق همه در جايى است كه ما بالذات و ما بالغير يك امكان است كه هم ممكن ذاتى باشد هم ممكن غيرى . اما اگر فرض كنيم دو امكان را ، كه يكى بالذات و ديگرى بالغير باشد لازم مىآيد براى يك موجود از حيثيت واحده ، دو امكان حاصل باشد . و اين فسادش آشكار است ، مانند دو وجود براى يك موجود . شرح سخن در اين است كه محال است امكان بالغير داشته باشيم . در قسمت اول استدلال ، فرض در جايى است كه يك موجود كه ممكن ذاتى است ممكن بالغير هم باشد . در واقع دو امكان يكى ذاتى و ديگرى غيرى در يك امكان ، جمع شود . در اين صورت وجود امكان غيرى ، امرى محال است ؛ زيرا با قطع نظر از آن غير كه علت اعطاى امكان هست ، خود آن موجود ذاتاً يا واجب است يا ممتنع يا ممكن . اگر ذاتاً واجب يا ممتنع باشد محال است كه مُعَنون به وصف امكان شود ، و لو امكان بالغير ؛ زيرا اين مستلزمِ انقلاب محال است . چون اگر آن واجب ، واجب ذاتى است ، يعنى وجوب با قطع نظر از غير و به اقتضاى ذات ، براى او حاصل است . حال اگر امكان از سوى ديگر بر آن عارض شود وجوبِ ذاتيش مرتفع مىگردد يا كشف مىگردد كه از